بين إعادة الهيكلة وتمديد القرار... آثار سلبية على الودائع والوضع الاقتصادي

مقابلات

تم النشر في 18 فبراير 2021


قرار إعادة هيكلة المصارف وفق ما يقتضيه مرسوم 154، مدد لنهاية هذا الشهر. أجواء توحي بتعثر في إعادة الرسملة وإفلاس وهمي للمصارف. إضافة إلى غدم وضوح التواصل أي التخبط بين لجنة المصارف والبنك المركزي. الباحثة والاكاديمية زينة منصور رأت أهمية إعادة تموضع المصارف يما يتناسب مع حاجة السوق لها، مؤكدةً على ضرورة إعادة الهيكلة كخطوة من الخطوات الاصلاحية الضرورية لوضع البلاد. فما تأثير قرار التمديد على الوضع الاقتصادي؟ وهل إعادة الهيكلة خطوة إصلاحية أو معالجة للوضع النقدي؟