هل يصبح حفيد الخميني رئيس إيران القادم؟

سياسة

تم النشر في 14 يونيو 2020

رجحت وسائل إعلام إيرانية ترشيح حسن الخميني، حفيد المرشد الأول للثورة الإيرانية روح الله الخميني، في سباق الرئاسة المقبل.

وكتبت صحيفة الشرق التابعة للتيار الإصلاحي في إيران، إن "الإصلاحيين قد يفكرون في السيد حسن الخميني إذا ما قرروا الترشح للسباق الرئاسي على أساس هويتهم بدلا من التحالف مع أي مجموعة أصولية".

وحسن الخميني (47 عاما) رجل دين، ومدرس بمعهد ديني، إلى جانب كونه خادم مرقد الخميني، ويعرف عنه توجهه الإصلاحي وقربه من الرئيس السابق محمود خاتمي، وفقا لتقرير موقع "راديو فردا".

وتقول وسائل إعلام إيرانية إن معسكر الإصلاحيين المنقسم، والذي لا يمتلك شخصية بارزة تستطيع الترشح في أي انتخابات، ربما يفكر في حسن الخميني مرشحا لهم في الانتخابات الرئاسية.

ومع ذلك، فقد رفض مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه الأصوليون ترشح حسن الخميني للرئاسة من قبل. وفي فبراير 2016 رفض المجلس دخول الخميني إلى مجلس خبراء القيادة، مبررين ذلك بفشله في اختبار ديني يؤهله للدخول إلى المجلس.

ويؤكد رجال دين أهلية حسن الخميني الدينية، بما في ذلك رجل الدين البارز آية الله حسين وحيد خرساني، الأمر الذي سيجعل رفض مجلس صيانة الدستور للخميني مرة أخرى أصعب من المرة السابقة.

وفي حال لم يوفق الخميني في ترشحه للرئاسة، فقد يفكر الإصلاحيون في تقديم وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الذي تقلصت شعبيته حاليا بالمقارنة مع عام 2015 عندما ترأس مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الغربية.

وقد يفكر الإصلاحيون في مرشح ثالث وهو نائب الرئيس إسحاق جهانغيري، أو مرشح رابع وهو رئيس مجلس مدينة طهران محسن هاشمي، والذي قد لا يمتلك حظوظا كبيرة في الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور.

على الرغم من ذلك، يواجه معسكر الإصلاحيين مشكلة أكبر من أزمة المرشحيين، وهو فقدانه للنفوذ السياسي في المجتمع الإيراني، على حد وصف تقرير موقع "راديو فردا".

ونتيجة لذلك، سيعتبر حث الناخبين على الذهاب إلى صندوق الاقتراع، إنجازا في حد ذاته للإصلاحيين لو تم تحقيقه، وذلك بسبب خيبة الأمل التي يشعر بها الشعب الإيراني، الآن أكثر من أي وقت مضى، أزاء العملية السياسية في البلاد، وقد تعهد كثيرون بعدم الذهاب إلى أي الانتخابات مجددا.

ويشعر الشعب الإيراني بخيبة أمل مضافعة جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية واستمرار النظام في الانفاق على الميليشيات في مناطق أخرى خارج البلد، وبسبب العقوبات الأميركية التي أدت إلى انهيار سعر العملة.

ولا يزال الريال الإيراني يعاني انخفاضا مستمرا أمام الدولار الأميركي، إذ وصل إلى أدنى مستوياته تقريبا في مايو الماضي.

وبلغ سعر الدولار الأميركي، الأربعاء، ما يقارب 180 ألف ريال إيراني، لتسجل العملة الإيرانية بذلك انخفاضا بنسبة 11 في المئة أمام الدولار خلال الشهرين الماضيين.

وفي مارس 2017، كان سعر الريال الإيراني أمام الدولار يساوي حوالي 37 ألفا، لكنه بدأ يفقد قيمته إعلان الولايات المتحدة انسحابها في ماي 2018، من الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات.

ومنذ تلك اللحظة، استمرت قيمة الريال الإيراني في التدهور، مع حالات صعود وهبوط. لكن الآن، وبعد عام من عقوبات أميركية كاملة على قطاع النفط الإيراني وتضاؤل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية، اضطرت حكومة طهران إلى طباعة المزيد من الأموال، مما رفع معدل التضخم.

كما ساهمت أزمة كورونا في مفاقمة أزمة العملة. وقد توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الإيراني، بمقدار ستة بالمئة في الوقت الحالي، على الأقل، يضاف إلى ذلك انخفاض بنسبة مماثلة في عام 2019.

المصدر: الحرة