"نهاية مبدأ بلد واحد ونظامان".. الصين تقر قانون الأمن القومي لهونغ كونغ‎

How To

تم النشر في 1 يوليو 2020


قانون الأمن القومي لهونغ كونغ

اقرته الصين يوم ٣٠ يونيو

متجاهلة دعوات الغربيين

القانون الذي دخل حيز التنفيذ في وقت متأخر الثلاثاء

ما يثير مخاوف من قمع أي معارضة سياسية

النص سيدرج في "القانون الأساسي" الذي يعتبر

بمثابة دستور في هونغ كونغ منذ عام 1997

وأقر البرلمان الوطني الصيني النص

الذي يأتي بعد سنة على التظاهرات الضخمة

في المستعمرة البريطانية السابقة ضد سلطة الحكومة المركزية

بكين تجاوزت سلطات المجلس التشريعي المحلي

في هونغ كونغ عبر اعتمادها هذا القانون

ما يثير مخاوف المعارضة في المدينة من تراجع في الحريات

منذ إعادة هذه المدينة الى الصين في 1997

عرض منذ الأحد على اللجنة الدائمة في البرلمان الوطني

الهيئة التابعة للحزب الشيوعي الصيني

لكن عدم كشف بكين عن تفاصيل النص أثار غضب البعض

Quote

" إنعدام معرفة سكان هونغ كونغ بحقيقة ما يتضمنه القانون الجديد إلا بعد إقراره، أمر مناف للعقل"

كلاوديا مو (نائبة معارضة)

القانون الذي يتضمن قمع الأنشطة والحريات العامة

يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى هذه المستعمرة البريطانية

معارضو النص يخشون أن يستخدم هذا القانون

لقمع أي معارضة وإنهاء وضع شبه الحكم الذاتي

الذي تحظى به المدينة وتقويض الحريات التي يتمتع بها سكانها

ونص القانون المثير للجدل

أعد خلال ستة أسابيع فقط

ولم يكشف مضمونه لسكان هونغ كونغ

البالغ عددهم 7.5 مليون نسمة

لكن وكالة أنباء الصين الجديدة

كشفت خطوطه العريضة في يونيو

مؤكدة أنه يهدف إلى قمع أنشطة "الانفصال والإرهاب"

وتستهدف الصين بذلك خصوصا

مؤيدي الاستقلال أو حتى بعض الدول الأجنبية

لا سيما الولايات المتحدة متهمة إياها

بتأجيج التظاهرات عبر دعم المحتجين

ومن المرتقب تشكيل "هيئة أمن قومي"

في هونغ كونغ تتبع للحكومة المركزية

وهو أمر غير مسبوق

وستكلف بشكل خاص جمع معلومات

وفكرة منح هيئة تابعة للسلطة المركزية الصينية

صلاحيات في هونغ كونغ تثير قلق المعارضة المحلية

Quote

"هذا يعني نهاية هونغ كونغ كما كان يعرفها العالم. مع سلطات موسعة وقانون أعد بشكل سيء، ستتحول المدينة إلى منطقة شرطة سرية"

جوشوا وونغ (الحركة المطالبة بالديموقراطية)

وتعتبر المعارضة المطالبة بالديموقراطية

في هونغ كونغ وعدة دول غربية بينها الولايات المتحدة

إلى جانب مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي

هذا القانون هجوما على الحكم الذاتي والحريات في المدينة

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال قال

"نستنكر هذا القرار"