لبنان: إعلان بيروت مدينة منكوبة والحداد الوطني لثلاثة أيام

متفرقات

تم النشر في 5 أغسطس 2020

قرر المجلس الاعلى للدفاع اعلان بيروت مدينة منكوبة، واعلان حال الطوارئ فيها لمدة اسبوعين من تاريخ 4/8/2020، وكلف لجنة تحقيق بالاسباب التي ادت الى وقوع كارثة الانفجار التي حصلت في مرفأ بيروت ورفع نتيجة عملها الى المراجع القضائية المختصة في مهلة اقصاها 5 ايام من تاريخه، على ان تتخذ اقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين.

وقرر المجلس في جلسته الاستثنائية التي عقدها مساء أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، تأمين المساعدات اللازمة للقطاع الاستشفائي، وتكليف الهيئة العليا للاغاثة اجراء مسح للاضرار وتأمين ايواء العائلات التي تضررت منازلها.

وخلال الجلسة، دعا الرئيس عون الى الاهتمام بالمواطنين الذين تضرروا نتيجة هذه الكارثة، والى ضرورة اجراء تحقيقات ومحاسبة المسؤولين عما حصل، وافاد عن تلقيه سلسلة اتصالات من ملوك ورؤساء دول عربية واجنبية اعربوا عن تضامنهم مع لبنان ورغبتهم في تقديم المساعدات اللازمة. كما قرر تحرير الاعتماد الاستثنائي في موازنة العام 2020 والبالغ 100 مليار ليرة لبنانية والمخصص لظروف استثنائية وطارئة.

من جهته، اكد رئيس مجلس الوزراء حسان دياب انه لن يرتاح حتى ايجاد المسؤول عما حصل ومحاسبته وانزال أشد العقوبات به "لانه من غير المقبول ان تكون شحنة من نيرات الامونيوم تقدر بـ2750 طنا موجودة منذ ست سنوات في مستودع، من دون اتخاذ اجراءات وقائية".

وبعد التداول وعرض التقارير التي اعدتها الاجهزة المختصة حول الكارثة، قرر المجلس الاعلى للدفاع رفع التوصيات الآتية الى مجلس الوزراء:

1- اعلان بيروت مدينة منكوبة

2- استنادا الى المادة 3 من قانون الدفاع رقم 102 والمواد 1 و 2 و2و3 و4 من المرسوم الاشتراعي الرقم 52 تاريخ 5/8/1968، اعلان حالة الطوارئ في مدينة بيروت لمدة أسبوعين أي من 4/8/2020 لغاية 18/8/2020. وتمارس السلطات المختصة الصلاحيات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي الرقم 52/1968 كما وبالاستناد الى المادة 3 من هذا المرسوم الاشتراعي، تتولى فورا السلطة العسكرية العليا صلاحية المحافظة على الامن وتوضع تحت تصرفها جميع القوى المسلحة بما فيها قوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والجمارك ورجال القوى المسلحة في الموانئ والمطار وفي وحدات الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيها رجال الإطفاء، وتقوم هذه القوى بواجباتها الأساسية وفقا لقوانينها الخاصة وتحت امرة القيادة العسكرية العليا. كما تختار السلطة العسكرية العليا بقرار بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام خاصة تتعلق بعمليات الامن وحراسة النقاط الحساسة وعمليات الإنقاذ .

3- تكليف لجنة تحقيق بالاسباب التي ادت الى وقوع هذه الكارثة، على ان ترفع نتيجة التحقيقات الى المراجع القضائية المختصة في مهلة اقصاها 5 ايام من تاريخه، على ان تتخذ اقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين.

4- تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى.

5- دفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء.

6- تحقيق كميات من القمح بعد ان تلفت تلك المخزنة في الاهراءات.

7- تجهيز مرفأ طرابلس لتأمين العمليات التجارية من استيراد وتصدير.

8- تشكيل خلية ازمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة.

9- حصر بيع الطحين للافران.

10- تكليف الهيئة العليا للاغاثة مسح الاضرار بالتنسيق مع الجيش اللبناني.

11- التواصل مع جميع الدول وسفاراتها لتأمين المساعدات والهبات اللازمة وانشاء صندوق خاص لهذه الغاية.

12- تكليف الهيئة العليا للاغاثة تأمين ايواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات.

13- وضع آلية لاستيراد الزجاج وضبط اسعار المواد التي تستعمل في ترميم الاضرار.

وقرر فخامة الرئيس تحرير الاعتماد الاستثنائي المنصوص عنه في المادة 85 من الدستور وفي موازنة العام 2020، والذي يبلغ 100 مليار ليرة لبنانية ويخصص لظروف استثنائية وطارئة .

كما اعلن دولة الرئيس الحداد الوطني والاقفال لمدة ثلاثة أيام".