"الأزمات الدولية" تنتقد "النخبة الحاكمة": كارثة بيروت فرصة أخيرة لإصلاحات شاملة

سياسة

تم النشر في 9 أغسطس 2020


انفجر المواطنون اللبنانيون الذين طالت معاناتهم، عقب الانفجار الهائل الذي دمر مرفأ بيروت وساهم في أضرار مختلفة طالت أغلب ضواحي العاصمة، الثلاثاء الماضي، بعد أن خرجوا يوم أمس السبت إلى وسط المدينة للتعبير عن غضبهم تجاه النخب السياسية في البلاد.

وساهم تخزين 2750 من مادة "نيترات الأمونيوم" شديدة الانفجار في "العنبر 12" بالمرفأ، بكارثة غير مسبوقة أدت إلى مقتل أكثر من 170 شخصا وجرح 6 آلاف وساهمت في تشريد مئات الآلاف من اللبنانيين، وأضرار مادية تفوق 5 مليار دولار.

وتعتبر هذه الكارثة واحدة من أحدث مظاهر الخلل الوظيفي الذي اتسم به لبنان على مدى 3 عقود، وإن كان أكثرها مأساوية وتدميرا، بحسب تقرير لمجموعة الأزمات الدولية.

وأكد تقرير المجموعة، التي تتخذ من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا لها، أن ما وصل إليه لبنان هو نتاج نخب سياسية مفترسة أحكمت قبضتها على مفاصل الدولة، بينما "سمحت بانهيار الخدمات العامة للمواطنين العاديين إلى حد عدم الوجود".

وبحسب المجموعة، تعد هذه الظروف الفرصة الأخيرة لإجراء إصلاحات سياسية شاملة طال انتظارها، في ظل ظروف اقتصادية خانقة يمر فيها لبنان أدت لهبوط العملة المحلية لأكثر من 80% من قيمتها أمام الدولار الأميركي، مما جعل السكان يكافحون لشراء السلع الأساسية منذ أكتوبر الماضي.

ويمثل تخزين مواد شديدة الانفجار في منطقة مكتظة بالسكان لمدة 6 سنوات جزءا من الإهمال والفساد، وهو ما ساهم بوقوع الانفجار الذي أودى بحياة أكثر من 160 شخصا، وإصابة ما يزيد عن 6000 شخصا، فضلا عن عشرات المفقودين تحت الأنقاض.

واعتبر تقرير المنظمة أن لبنان سيكون على حافة انهيار كامل إذا استمر الغضب الشعبي الذي يمكن أن يؤدي إلى إضرابات وعنف، إذا لم تتخذ السلطات طريق الإصلاح الحقيقية، في الوقت الذي من الممكن أن تواجه فيه الدولة أزمة إنسانية نتيجة نقص الغذاء والدواء بعد إغلاق مرفأ بيروت الذي يمثل الشريان الأساسي للواردات التجارية.

وأدت أزمة نقص السيولة التي تفاقمت بعد جائحة كورونا، إلى إجبار الشركات على تقليص عملياتها أو إغلاقها بالكامل، وهذا بدوره أدى لتسريح عشرات الآلاف من الموظفين، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد انقطاعات متكررة للكهرباء بسبب شح الوقود.

وكان المصرف المركزي اللبناني أعلن عن دعمه للشركات والأفراد الذين يسعون إلى إصلاح الأضرار الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، لكن خبراء ما زالوا يشككون في قدرة المؤسسة المالية المركزية على ضخ ما يكفي من الدولارات من احتياطاتها الأجنبية المتقلصة لإحداث فارق حقيقي.

وحظي لبنان بمساعدات إنسانية وإغاثية من العديد من الدول العربية والأجنبية بعد كارثة المرفأ.

واعتبر التقرير أن استجابة الدولة للأزمة السياسية والاقتصادية شبة معدومة، وهذا ما يتوجب على الدول المانحة توجيه مساعداتها بصورة مباشرة للسكان المتضررين.

ورغم ذلك، رأت المنظمة أن الفرصة مؤاتية للقيادة السياسية لإجراء إصلاحات منتظرة، أمام شعب غاضب خرج للشارع بعد أقل من عام على احتجاجات عمت البلاد رافعة شعارات مناهضة للطبقة السياسية الحاكمة.

المصدر: الحرة