التضخم يضرب دول العالم مع استمرار أزمة سلاسل الإمداد وتخفيف قيود كورونا

إقتصاد

تم النشر في 16 أكتوبر 2021

لا يزال الموردون بعيدين عن مواكبة ارتفاع الطلب على السلع، فيما تصطف السفن خارج الموانئ الأميركية بانتظار تفريغ البضائع في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية أكثر من 80 في المئة للبرميل الواحد وهو الأعلى منذ سنوات، الأمر الذي أسفر عن ارتفاع التضخم بشكل أكبر مما هو متوقع.

ويأتي ذلك في الوقت الذي حثت فيه اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية لصندوق النقد الدولي، المؤلفة من 24 من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من الدول الأعضاء في الصندوق، الخميس الماضي، البنوك المركزية على مراقبة التضخم عن كثب.

وتؤجج مخاوف التصخم الطلب القوي، واختناق سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأولية، وأحوال جوية سيئة.

وتقول صحيفة وول ستريت جورنال إن القيود التي فرضت للحد من انتشار وباء كوفيد-19 أدت إلى إغلاق طرق التصنيع والتجارة، بينما لم يتمكن الموردون الذين يواجهون نقصا في العمال وسائقي الشاحنات من مواكبة الارتفاع المفاجئ في الطلب على السلع، مع بدء إعادة فتح الاقتصادات بعد أزمة كوفيد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.

وأثارت الارتفاعات الحادة في الأسعار التي لم يشهدها العديد من البلدان منذ سنوات ردود فعل مختلفة من البنوك المركزية، حيث رفع أكثر من 12 بنكا أسعار فائدة.

وتعكس ردود البنوك المركزية المتباينة الاختلافات في وجهات النظر بشأن ما إذا كان الارتفاع في الأسعار سيزيد من خطر التضخم.

وتقول وول ستريت جورنال إن وجهة النظر الصحيحة بشأن ذلك "ستشكل مسار الاقتصاد العالمي على مدى السنوات القليلة المقبلة".

وتعتمد البنوك المركزية الكبيرة على استهلاك الأسر المعيشية، كما تتوقع وجود عدد كاف من العمال غير المستغلين بشكل كاف للسيطرة على ارتفاع الأجور، الأمر الذي قد يسهم في تخفيف حدة التضخم.

لكن سلطات نقدية أخرى ليست متأكدة من ذلك، وترى أن هناك مخاطر أكبر من ارتفاع الأجور. ففي البلدان الأفقر، يذهب النصيب الأكبر من الإنفاق عادة أيضا إلى الضروريات مثل الغذاء والطاقة التي شهدت أكبر ارتفاع في الأسعار، لذلك فإن صانعي السياسات، وليس الأسر أو العمال، أسرع في كبح جماح التضخم.

والأربعاء الماضي، رفع البنك المركزي التشيلي سعر الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة وربع لتصل إلى 2.75 في المئة، مما فاجأ الاقتصاديين بأكبر زيادة في أسعار الفائدة منذ 20 عاما.

وتنقل الصحيفة عن ساندرا فالينزويلا (46 عاما) في سانتياغو، والتي فقدت وظيفتها في مجال المبيعات، العام الماضي، وتكافح الآن من أجل توفير ما يكفي من الطعام في منزلها، قولها: "لقد أثر ذلك علينا كثيرا، فقد ارتفع سعر كل شيء. علينا التكيف مع الاقتصاد".

وفي أكبر اقتصاد في العالم، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء الماضي، عن مبادرة لتخفيف الأعمال المتراكمة عبر الدفع باتجاه توفير خدمة متواصلة طوال اليوم في الموانئ والموردين.

وكان رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس حذر من أن الارتفاع في بعض الأسعار "لن يكون مؤقتا"، مضيفا "سيستغرق الأمر وقتا وتعاونا من صانعي السياسات في جميع أنحاء العالم لفرزهم".

المصدر: الحرة