العراق يتفاوض مع "أرامكو" السعودية.. ومشاريع طاقة وتحلية مياه تلوح في الأفق

إقتصاد

تم النشر في 1 نوفمبر 2021

يجري العراق مفاوضات مع شركات سعودية، للاستثمار في قطاعات الغاز والطاقة البديلة والمياه والصناعات البتروكيماوية، وفقا لما نقلته صحيفة الصباح العراقية عن وزير النفط إحسان عبد الجبار.

ويتفاوض العراق مع شركة "أرامكو" السعودية لاستكشاف واستثمار حقول للغاز، ومع شركة "أكوا باور" السعودية لبناء محطات لتحلية المياه والطاقة الشمسية، ومع شركة سابك السعودية بشأن مشاريع بتروكيميائية.

وقال رئيس الوفد العراقي المفاوض في اللجنة العراقية السعودية للطاقة والصناعات التحويلية، ووزير النفط إحسان عبد الجبار للصحيفة، الاثنين، إن العراق يعتزم توقيع عقود بمليارات الدولارات مع السعودية "قبيل انتهاء فترة حكومته الحالية".

وقال وزير النفط إنه "يأمل في أن يكون هناك غطاء قانوني واضح، وحماية للشركات السعودية والإماراتية والأجنبية" العاملة في العراق.

وفي أبريل الماضي، اتفقت السعودية والعراق على تأسيس صندوق مشترك يقدر رأس ماله بثلاثة مليارات دولار، للدفع بمزيد من المشاريع الاقتصادية بين البلدين.

واستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي زار المملكة حينها بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن "الصندوق يأتي "إسهاما من المملكة العربية السعودية لتعزيز الاستثمار في المجالات الاقتصادية بجمهورية العراق بما يعود بالنفع على الاقتصادين السعودي والعراقي وبمشاركة القطاع الخاص من الجانبين".

واتفق الجانبان، على "التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة وتفعيل وتسريع خطة العمل المشتركة، تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي العراقي".

وأكد البيان "ضرورة الاستمرار في التعاون وتنسيق المواقف في المجال البترولي، ضمن نطاق عمل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) واتفاق (أوبك +)، بما يضمن استقرار أسواق البترول العالمية".

والعراق هو ثاني مصدر للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية.

ويذكر أن زيارة الكاظمي تمت بعد إعادة فتح معبر عرعر الحدودي للمرة الأولى بين البلدين بشكل رسمي، في نوفمبر الماضي، بعد إغلاقه عام 1990 عقب الغزو العراقي للكويت في ظل حكم صدام حسين، ولم يجر فتحه رسميا باستثناء في مواسم الحج.

ووقع البلدان أيضا اتفاقيات ثنائية شملت اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، واتفاقية للتعاون في مجال التخطيط التنموي للتنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص.

المصدر: الحرة