بعد معركة شميمة بيغوم.. بريطانيا تدرس سحب الجنسية دون سابق إنذار

الأخبار

تم النشر في 20 نوفمبر 2021

أعرب بعض الخبراء والقانونيين عن خشيتهم من إقرار مشروع قانون يسمح لوزارة الداخلية البريطانية بتجريد بعض المواطنين من جنسيتهم دون إشعار مسبق بذلك، مما يؤدي إلى "انتهاك حقوق المتهمين"، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست".

وتسعى حكومة المحافظين إلى إقرار مشروع قانون، يستثني السلطات من الاضطرار إلى تقديم إشعار إذا لم يكن "من المعقول والممكن" فعل ذلك، أو كان في هذا تحقيق مصلحة للأمن القومي أو العلاقات الدبلوماسية أو حماية المصالح العامة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر من حكم أصدرته المحكمة البريطانية العليا بحق شميمة بيغوم، التي غادرت البلاد متوجهة إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش عندما كانت في سن المراهقة.

وقد قضى الحكم الذي صدر في فبراير الماضي بعدم السماح لبيغوم بالعودة إلى المملكة المتحدة لخوض صراع قانوني من أجل الاحتفاظ بجنسيتها.

وكانت بيغوم، البالغة من العمر 21 عاماً، قد عبرت مرارا عن رغبتها في العودة إلى المملكة المتحدة لمواجهة قرار وزير الداخلية بسحب جنسيتها البريطانية منها، وهي وهي تقيم حالياً في مخيم الهول يخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمالي سوريا.

وكانت بيغوم تبلغ 15 عاماً عندما قررت الفرار مع فتاتين من تلميذات المدارس في شرقي لندن في فبراير من العام 2015 للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي.

"امتياز وليست حق"

وتعليقا على مشروع القانون، قالت وزارة الداخلية في بيان: "إن الحرمان من الجنسية لأسباب مواتية هو حق للسلطات تنفذه ضد الذين يشكلون تهديدًا للمملكة المتحدة أو الذين ينطوي سلوكهم على ضرر كبير جدًا"، مضيفة أن الجنسية البريطانية هي "امتياز" وليست حقًا أصيلا.

بيد أن خبراء قانونيين انتقدوا التشريع لأنه يحتمل أن يخلق مواقف يفقد فيها الناس حقهم في العودة إلى ديارهم دون السماح لهم بالطعن في القرار في المحكمة.

وفي هذا الصدد، قال ألكسندر جيليسبي، خبير القانون الدولي في جامعة وايكاتو بنيوزيلندا: "لا أحد يرغب في هذا النوع الشفافية في الإجراءات القانونية الواجبة.. يجب أن تتاح الفرصة لأي شخص للرد على التهم الموجهة إليه."

وأشار غيليسبي إلى أن القانون الدولي على حقوق المواطنة، وبالتالي لا يجب للحكومات أن تتراجع عنها بعد إدانة شخص في حال اقتراب جريمة خطيرة مثل الإرهاب خاصة في حال لم يكن لديه جنسية ثانية أخرى.

وتصدرت مثل هذه الإجراءات العقابية عناوين الأخبار في السنوات الأخيرة، بعد أن سحبت حكومات غربية عدة الجنسية من بعض مواطنيها الذين انضموا إلى الجماعات الإرهابية الأصولية في أعقاب احتجاجات الربيع العربي في الشرق الأوسط.

وجادلت الحكومة البريطانية في قضية بيغوم بأن سحب جنسيتها لن يجعلها عديمة الجنسية حيث يمكنها الحصول على الجنسية في بنغلادش، حيث لها جذور عائلية، وذلك رغم أن بيغوم لم تذهب إلى تلك البلاد ولو لمرة واحدة في حياتها، كما تلك الدولة الآسيوية أعلنت أنها لن تسمح لن بالدخول إلى أراضيها.

وهذا الصيف، استقبلت نيوزيلندا على مضض امرأة تبلغ من العمر 26 عامًا تعرف باسم سهير إيدن بعد خلاف بين مع أستراليا والتي تقول إن تلك المرأة لم تعد تحمل جنسيتها بعد أن انضمت إلى داعش.

وقالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أردين، عن إيدن التي كانت محتجزة في تركيا "لم تتخذ نيوزيلندا هذه الخطوة باستخفاف". إنها ليست مسؤولية تركيا، ومع رفض أستراليا قبول الأسرة، فإن هذا يجعلها تابعة لنا، إذ أن سهير وعائلتها كانوا قد هاجروا من نيوزيلندا إلى أستراليا عندما كانت طفلة.

وبالمثل، في العام 2019، منعت إدارة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، هدى مثنى، وهي امرأة ولدت في نيوجيرسي وغادرت البلاد للزواج من مقاتل داعش، من العودة إلى الولايات المتحدة.

وكان هناك خلاف بين إدارة ترامب والمثنى فيما إذا كانت الأخيرة تعد مواطنة أميركية، باعتبارها أن ابنة دبلوماسي يمني، وهذا لا يخولها الحصول على الجنسية حتى وأن ولدت في أميركا وفقا للقوانين المرعية في البلاد.

وفي غضون ذلك، أصدر محامي المثنى وثيقة تفيد بأن والدها لم يكن ممثلاً للحكومة اليمنية عند ولادة هدى.

تصبح القضية معقدة بشكل خاص إذا كان الأشخاص الذين تم سحب جنسيتهم لديهم أطفال صغار ولدوا في مكان آخر، والذين قد يفقدون أيضًا حقهم في العيش في الغرب.

وهنا، يوضح غيليسبي بالقول إنه إذا كانت الحكومات "تريد فعلاً محاربة التطرف، فإن أفضل شيء تفعله هو إعادة هؤلاء الأشخاص إلى الوطن وإزالة الأفكار الإرهابية من رؤوسهم".

المصدر: الحرة