"لا قرار سياسيا "في لبنان لوقف تهريب المخدرات

سياسة

تم النشر في 19 ديسمبر 2021

قال الرئيس السابق لمكتب مكافحة المخدرات وتبييض الأموال في الجمارك اللبنانية، العقيد نزار الجردي إنه "لا قرار سياسيا بعد لوقف التهريب عبر كل المعابر الشرعية منها وغير الشرعية".

وأضاف الجردي لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "غياب الماسحات الضوئية (scanners) وعدم إصلاح أو تجديد الموجود يؤكد هذا الأمر".

ولجأت الجمارك في العديد من الحالات إلى التفتيش اليدوي، من خلال إفراغ الشحنات المشكوك بأمرها.

وبحسب الجردي، فإن حزب الله هو المسؤول اليوم عن تهريب المخدرات إلى السعودية وبقية الدول.

وأضاف أن انهيار الليرة اللبنانية وتداعيات ذلك على رواتب عناصر الجمارك وبقية القوى الأمنية، أدى إلى إضعاف قدرة العناصر عن العمل في الزخم السابق نفسه في تنفيذ المهمات.

ويقدر الخبير الاقتصادي، منير يونس، في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" خسائر لبنان السنوية من التوقف الكلي للصادرات إلى عدد من الدول الخليجية بأكثر من مليار دولار سنويا.

وتعتبر هذه الصادرات ضرورية للبنان حاليا، لأنه يعاني شحا في العملات الصعبة.

وتأتي الدول العربية في مقدمة الدول التي يصدر إليها لبنان بنسبة 40% من إجمالي صادراته، بينما تأتي الدول الخليجية في طليعة الدول التي يجد فيها لبنان أسواقا لمنتجاته سواء الزراعية منها أو الصناعية.

وبسبب الخطاب السياسي المعادي لدول الخليج العربي، خسر لبنان تدفق الاستثمارات العربية، منذ سنوات، وهي استثمارات أمنت فرص العمل لآلاف اللبنانيين وعوائد للاقتصاد وإيرادات للدولة تقدر بمليارات الدولارات.

وفي هذا الإطار، تقول الخبيرة الاقتصادية هلا صغبيني لموقع"سكاي نيوز عربية"، إن السعودية لطالما كانت سندا للبنان في أوقات المحن التي كان يمر بها، وكانت الداعم الأكبر في المؤتمرات الدولية التي كانت تعقد من أجل إعادة النهوض باقتصاده، بدءا من مؤتمرات باريس 1 و2 و3 وصولا إلى مؤتمر سيدر.

وأضافت أن الرياض ضخت أكثر من 70 مليار دولار في الاقتصاد اللبناني بين السنوات 1990 و2015، وكانت عبارة عن استثمارات ومساعدات ومنح وهبات وقروض ميسرة وودائع في المصارف قدرت بنحو 4 مليارات دولار.

ولفتت إلى الوديعة التي وضعتها في مصرف لبنان، وبلغت مليارا و500 مليون دولار أميركي بهدف تعزيز احتياطات المصرف المركزي من العملات الأجنبية.

المصدر: سكاي نيوز