صراع أميركي - روسي يهدّد وحدة ليبيا

سياسة

تم النشر في 21 ديسمبر 2021

عبدالوهاب بدرخان

ليل الأربعاء – الخميس الماضي سيطرت ميليشيات مصراتية على مقار الحكومة الليبية، وذُكر أنها تحركت احتجاجاً على تنحية قائد منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبد الباسط مروان وتعيين العميد عبد القادر منصور بديلاً منه. كان مروان، وفقاً للجنة تحقيق عسكرية مكلّفة من المجلس الرئاسي، مسؤولاً عن هجوم على مقر "الكتيبة 444" جنوبي طرابلس أواخر تشرين الأول (أكتوبر) ما أدّى الى حصول اشتباكات لساعات عدة. كان على اللجنة أن تقوم بتحقيق شكلي وألّا تلوم أحداً، ولأنها خالفت هذ العرف الميليشيوي فقد استحقّت ورؤساءها أن يُعاقبوا.

كشف هذا الحادث حقيقة الأمن في طرابلس وغرب ليبيا عموماً. دأب خصومها في الشرق على القول إن الميليشيات هي المسيطرة في طرابلس، وكانت تردّ بأن لديها "قوات حكومية" هي القوات الشرعية الوحيدة خلافاً لـ "الجيش الوطني" في شرق البلاد. الواقع أن لا قوات شرعية في ليبيا بل أطراف مسلّحة تتقاتل للاستيلاء على السلطة، وتعتمد على دعم خارجي باتت تركيا وروسيا عنصرَيه الظاهرين، اللذين يستحيل اخراجهما مع مرتزقتهما، مهما قست لغة قرارات مجلس الأمن أو توعّدت بعقوبات. ومنذ اعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 صار واضحاً أن خطوطَ تماسٍ رُسمت، ولم يعد مسموحاً بتخطّيها، لذا بات البعض يعتبرها "حدوداً"، مثلما كان كلٌّ من الطرفين يرى أن حلّ الأزمة يكمن في سيطرة قواته على كل ليبيا أو "تحريرها".

لم يكن الاستعراض الميليشيوي تلك الليلة للاحتجاج فقط، كان للتعبير عن رفض الميليشيات اجراء انتخابات رئاسية في 24 كانون الأول (ديسمبر)، ذلك الموعد الذهبي الذي اعتُبر مفتاحاً للحلّ النهائي للأزمة التي بدأت عملياً غداة "انتصار الثورة" في 2011 وما لبثت أن تفجّرت صيف 2014 حين طردت ميليشيات "فجر ليبيا" الحكومة الموقتة ولم تعترف بنتائج انتخابات حزيران (يونيو) ولا بالبرلمان الذي انبثق منها. حينئذ كانت القوى الخارجية المتدخّلة متوارية وراء المقاتلين المحليين، أما الآن فأصبح غرب ليبيا يُصنّف "تركياً" وشرقها "روسياً" وجنوبها أشبه بـ"منطقة متنازع عليها".

ولماذا رفض الانتخابات؟ لأن الميليشيات تخشى أن تتمّ على حسابها وأن يتحدّد مصيرها بمساومات بين المتحاصصين. لطالما قال قادتها إنهم لم يُكافأوا على دورهم في اسقاط النظام السابق، أو على تأمينهم أمن مناطق انتشارهم في غياب أي جيش أو قوى أمنية. ثم أن حظوظ الميليشيات والأحزاب الاسلاموية الداعمة لها لم تكن جيّدة في الانتخابات التي أُجريت مرّتين سابقاً. ظهر صلاح بادي، قائد ميليشيا "لواء الصمود"، في فيديو وسط أنصاره في مصراتة، بعد ساعات من زيارة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز للمدينة، ليهاجمها ويتهم من التقوها بـ "الخيانة" وليعلن أن الانتخابات لن تُجرى "بهذه الطريقة". ذاك أن وليامز ناقشت مع قادة مصراتة العسكريين "سبل توحيد المؤسسة العسكرية" ودعتهم الى البناء على جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ولقاء سرت بين الفريقين محمد الحداد (قائد أركان الجيش التابع لحكومة الوحدة الوطنية/ طرابلس) وعبد الرزاق الناظوري (المكلّف قيادة "الجيش الوطني"/ بنغازي).

كان ذلك كافياً لمهاجمة المستشارة الاميركية، لأن توحيد الجيش يطرح بالضرورة مصير الميليشيات، وهو أهم بنود العملية الثلاثية (سياسية وعسكرية واقتصادية) التي قادتها وليامز، حين كانت رئيسة البعثة الأممية بالوكالة قبل أن تنتهي مهمتها أوائل آذار (مارس) الماضي، ويُعيّن السلوفاكي يان كوبيتش رئيساً للبعثة. لكن الأخير لم يبدُ قادراً على متابعة قيادة العملية بالكفاءة نفسها، سواء للإشراف على عمل "حكومة الوحدة الوطنية" برئاسة عبد الحميد الدبيبة أو الإعداد المبكر للانتخابات، فهذه الحكومة كانت مُطالَبة بتوحيد المؤسسات لكنها اصطدمت بعراقيل الانقسامات وضغوط البرلمانَين، فمالت الى الانشغال بالطموحات الانتخابية لرئيسها، برغم أن شروط منصبه لا تسمح له بالترشّح. وإذ توالت الخلافات على المرجعية الدستورية للانتخابات وقانون تنظيمها ثم على الطعون بالترشيحات الرئاسية (خصوصاً الدبيبة وسيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر)، اتضحت استحالة اجراء الاقتراع في موعده المحدّد. وفي ظل الانقسامات المناطقية ظهرت أيضاً استحالة القبول بالنتائج في حال رجّحت كفّة منطقة على أخرى.

لذلك تراءى لكثيرين أن مغادرة وليامز شكّلت بداية فشل أو "إفشال" لما أنجزته بمتابعة ودعم من الدول المشاركة في مؤتمر برلين الذي غدا مطلع 2020 المرجعية الدولية للأزمة الليبية. إذ أن عدم وجود وليامز عنى ارتخاء الدعم الأميركي وأفسح للفرقاء الليبيين وداعميهم الخارجيين استعادة زمام ألاعيبهم لتثبيت واقع الانقسام واحباط أي جهود توحيدية. لم يكن إصرار السفير الأميركي ريتشارد نورلاند ونشاطه كافيين للإبقاء على زخم ما أنجزته وليامز، وإذ أعيدت أخيراً بطلب من واشنطن ورغبة أممية إلا أن صفتها الاستشارية لا تمنحها التأثير السابق في الفرقاء المحليين عندما صمّمت حوار "المنتدى السياسي الليبي" وتابعته عن كثب، ثم أن الوضع تغيّر خلال الشهور الماضية بعدما ارتُكبت أخطاء وأخفقت حكومة الدبيبة في "بناء الثقة" الضروري تمهيداً للانتخابات.

(عن صفحته - فايسبوك)