"بلطجة".. وثائقي يستعرض أزمة "أبناء اللبنانيات"

ناس وناس

تم النشر في 18 ديسمبر 2022

أعلنت منظمات تنموية غير حكومية في لبنان إطلاق الفيلم الوثائقي "بلطجة"، الذي يسلط الضوء على المطالب بمنح أبناء اللبنانيات المتزوجات من أجانب جنسية الأم.

ويحكي الفيلم قصة 4 لبنانيات متزوجات من غير لبنانيين، يحرمهن القانون الحالي من منح الجنسية لأولادهن، وتمارس عليهن وعلى أسرهن أشكال من الانتهاكات.

والوثائقي الذي لا يتعدى دقائق، من بطولة نساء عرضن تجاربهن الحقيقية، ومعاملة الدولة والجهات المعنية لهن فيما يخص جنسية أبنائهن.

وقالت كريمة شبو رئيسة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، إن فيلم "بلطجة" يأتي ردا من النساء المعنيات على المغالطات التي يتحجج بها السياسيون اللبنانيون لعرقلة تعديل قانون الجنسية المجحف بحقهن وبحق أسرهن.

وأضافت لموقع "سكاي نيوز عربية": "كذلك يرد الفيلم على التهجمات والاعتداءات التي يشنها المتنمرون على منصات التواصل الاجتماعي أو في الحياة اليومية، تجاه هؤلاء النساء وأولادهن".

وأوضحت شبو أن الفيلم يهدف إلى حث النساء على التمسك بحقهن، و"التأكيد على أن الجنسية من حق أسرهن كما يعطيها الرجل اللبناني لأسرته تماما، وهي غير قابلة للمساومة".

وأكدت أن "هذا العمل يجسد الرؤية الرامية إلى القول إن المطالبات بحقوقهن صاحبات حق، ويجب أن يكون لهن منبر وعمل نوعي في فيلم وثائقي للوقوف في وجه العنصرية التي تنتهجها السلطة الذكورية، والأذى الذي يسببه المتنمرون، وذلك بخطاب حقوقي حقيقي ضد الانتهاكات، من أجل تصويب ودحض ما يشيعه السياسيون والمتنمرون ضد قضيتهن".

وتابعت شبو: "كما أن تعديل القانون الحالي للجنسية الذي لا يحق فيه للمرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني إعطاء جنسيتها لأولادها، مطلب مُلح وإنساني، في ضوء احتفال العالم منذ أيام باليوم العالمي لحقوق الإنسان".

وترى المتحدثة أن "قانون الجنسية في لبنان ينضوي تحت العنف القانوني، المبني على أساس النوع الاجتماعي الممارس ضد النساء اللبنانيات وأسرهن".

وعن أعداد النساء اللواتي تزوجن من غير لبناني، قالت شبو "في آخر إحصاء صدر عن وزارة الداخلية كان المجموع العام 76003 لبنانية متزوجة من أجنبي. لكن الحق لا يرتبط برقم، إذ يكفي أن يعاني إنسان واحد من جراء قانون تمييزي ليتم تغييره".

وقالت: "مشاريع تعديل قانون الجنسية موجودة الآن في أدراج مجلس النواب. نحن بحاجة لوضع المشروع على جدول أعمال المجلس لإقراره فورا".

وانتقدت شبو ما اعتبرته "حججا" يستخدمها سياسيون لبنانيون لرفض تعديل القانون، ومنها "الإخلال بالتوازن الديموغرافي"، أو "العبث بخصوصية لبنان"، أو أن المسألة ليست أولوية.

وختمت حديثها قائلة: "كل هذه الحجج واهية وغير قانونية تنضوي فقط تحت تخويف من الآخر، وتصب كلها ضمن خطاب عنصري وذكوري، وحفاظا على المصالح السياسية والشخصية البحتة".

المصدر: سكاي نيوز