إقتصاد

هل يحق لصاحب العمل أن يصرف أجيرا يشارك في الإضراب الوطني؟

تم النشر في 25 أكتوبر 2019


حق الإضراب يتمتع بقوة ذات وزن دستوري


بحسب المادة 50 فقرة "دال" (5) من قانون العمل اللبناني


 صرف الأجير لممارسته حرياته الشخصية

أو العامة ضمن نطاق القوانين المرعية الإجراء"

ينطبق عليه الصرف التعسفي


المشترع إكتفى بحرمانهم من أجورهم عن

مدة توقفهم عن العمل 


علما أن صاحب العمل يفقد حقه في حسم ألأجور

في حال ثبوت القوة القاهرة


وقد تشكل عدم امكانية الوصول إلى مكان العمل

بسبب قطع الطرقات هذه القوة القاهرة


أما بالنسبة لحق صاحب العمل بصرف الأجير المضرب

فهو يبقى محصوراً ضمن إطار أحكام قانون العمل


bullet points

تطبيق أحكام هذه المادة يقتضي توفر ثلاثة شروط أساسية:

(1) ألاّ يكون تصرف الأجير متأتيا من قوة قاهرة،

(2) أن تتوفر لدى الأجير المعني نية الإضرار بمصالح صاحب العمل

المادية وفق مدلول الفقرة 3 من المادة 74 المذكورة

(3) أن يثبت صاحب العمل نفسه أن الأجير المعني اشترك شخصياً في حركة غير شرعية

احتلّت موقع العمل أو أعاقت حرية العمل في المؤسسة أو تسببت بأعمال عنف على المنشآت

أو على الأشخاص أو حالت دون وصول الأجراء غير المشاركين في الإضراب إلى أعمالهم



تعاقب المادة 329 من القانون كل فعل من شأنه

أن يعوق اللبناني عن ممارسة حقوقه أو واجباته المدنية

بالحبس حتى السنة


إذا إقترف بالتهديد والشدة أو بأي وسيلة أخرى

من وسائل الإكراه الجسدي أو المعنوي


المصدر المفكرة القانونية لقراءة المقال كاملا
https://www.legal-agenda.com/article.php?id=6032&fbclid=IwAR3ydtz2NJ8ullr_92scT8Xe8TK5KSYHHrCNfho__RbMOejcijao2bjDKDA