إقتصاد

استدعاء السنيورة بين الانتقائية... ومكافحة الفساد!

تم النشر في 8 نوفمبر 2019


استمع المدعي العام المالي

القاضي علي ابراهيم

الى الرئيس فواد السنيورة

لمدة ٤ ساعات في قصر العدل

الاستماع جاء بعد إعلان السنيورة رفضه

الحضور إلى مكتب النائب العام المالي

المحامي لؤي غندور اعتبر انه من من الاهانة للقضاء بحد ذاته ان يرفض اي شخص كان المثول امام القضاء

هناك بعض الامور التي تتعلق بمحاكمة الوزراء لها اصول معينة

اما بالنسبة للانتقائية البعض يتكلم ان قاضي التحقيق طلب ٤ شخصيات سنية من لون وطائفة معينة، وعلينا ان نوضح امر للشعب اللبناني ان الفاسد الذي اخذ اموالكم لا دين له ولا مذهب وان كان من مذهبكم لا يجب ان تدافعوا عنه الى هذه الدرجة ولا يجب الدفاع عن اي كان انطلاقا من خلفية طائفية

ابراهيم طلب الاستماع إلى إفادة السنيورة

حول موضوع صرف مبلغ 11 مليار دولار

عندما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008"

غندور تساءل نسمع اليوم ان مدعي عام تقول على التلفزيون لديها ملفات في الدرج شاهدت العالم نزلت على الشارع قلت سأفتح الدرج، هذا الموضوع غير مقبول الانتقائية غير مقبولة ونعود لموضوع الرئيس السنيورة بالتحديد موضوع الـ ١١ مليار ليرة فتح من اكثر من ١٠ سنين من قبل التيار الوطني الحر

وعملوا كتاب الابراء المستحيل تحديداص عن هذه الـ١١ مليار ورفضوا يوقعوا عن اي موازنة قبل الكشف اين ذهب المليارات الـ١١ فجأة دخلوا الى الحكم ولم نسمع من حينها اي شيء عن هذه الـ ١١ مليار ولكن كل ما تأثرت شعبيتهم يعودون الى فتح الموضوع نفسه نحن مع كشف جميع ملفات الفساد من دون انتقائية

“أنا رجل تحت القانون وأخضع له، ولدي ثقة كاملة بما قمت به لمصلحة لبنان واللبنانيين، ولكنت قمت بالشيء نفسه لو كنت اليوم رئيساً للحكومة"

رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة

استدعاء السنيورة كان اثار حفيظة البعض متهمين القضاء بالانتقائية

استاذ الاقتصاد في الجامعة الاميركية، جاد شعبان، قال لا تتم مكافحة الفساد بهذه الطريقة انما يتم تجميد حسابات جميع المسؤولين والمتعاملين مع الدولة وعليهم شبهات

المتهم بريء حتى تثبت ادانته اي يجب ان يكون هناك استدعاءات ومحاكمات وتعيين محامين وليس فتح ملفات بطريقة اعتباطية لتسجيل مواقف بين القضاة انا فتحت ملف وانا فتحت ملف اعلى منك

ونقع في النهاية اننا لا نستطيع استدعاء اي شخص على اي تحقيق لانه محمي من طائفته

وما ان رأينا فتح ملف لشخص من طائفة معينة انبرى قاض من الطائفة نفسها للدفاع عنه

وكانت معلومات عن تعذّر ابلاغ السنيورة اثارت حفيظة

المتظاهرين الذين تداعوا الى التجمهر تحت منزله

غندور علق قائلا:

بالنسبة لموضوع تعذر التبليغ عادة الذي اثير في موضوع الرئيس السنيورة عادة يتعذر تبليغ المتوارين عن الانظار والفارين من وجه العدالة

او غير معروفي مكان الاقامة بالنسبة للرئيس السنيورة معروف مقر اقامته

وكل البلد علم بموضوع استدعائه للتحقيق وأوردتها جميع محطات التلفزة

استدعاء السنيورة يأتى ضمن سلسلة استدعاءات وادعاءات حركها القاضي ابراهيم بعد بدء حراك ١٧ تشرين الاول شملت

الادعاء مدير عام الجمارك بدري ضاهر بتهمة هدر المال العام

الادعاء على الوزير السابق فايز شكر بجرم الإهمال الوظيفي

الادعاء على رئيس مصلحة سلامة الطيران المدني في مطار بيروت الدولي عمر قدوحة بجرم إختلاس أموال عامة وقبول رشى

شعبان رأى كبير من القضاة ضمن خانة الطبقة الحاكمة لا يمكن تصحيح الموجود بطبقة موجودة يجب ان يحصل تجديد في الجسم القضائي تعيين لقضاة جدد ضمن قانون استقلالية القضاء وتعيين لجان مختصة قضائية يعينها القضاء وليس السلطة الحاكمة ليس من المقبول ان يقوم وزير عدل بتعيين القضاة الذين سيعينون الوزراء وهذا تضارب مصالح ويجب ان يحصل ذلك تدريجيا من الاصلاح في الجسم القضائي اقرا قانون استقلالية القضاء ومن ثم فتح ملفات الفساد بهذا الوقت لنتجنب تهريب الاموال وهربهم من العدالة يتم وضع جميع الاشخاص بدائرة الشبهة بحسابات مجمدة وتم رفع طلب من نادي القضاة لهيئة الرقابة في مصرف لبنان ان تجمد حسابات

عندما يتم استدعاء اشخاص تظهر انها استنسابية ترفع شبهات كبيرة على القضاء

وعما اذا كانت عذع التحقيقات ستصل الى المحاكمات قال غندور: لا اعتقد ان هذه التحقيقات ستصل الى اي مكان لانها محاولة لاستيعاب الشارع وان يظهروا انهم يقومون بعملهم في مهنتنا ونحن نعرف على الارض انهم لم يقوموا بعملهم في ما يتعلق بهذا الامر بالتحديد

المدعي العام المالي كان طلب استدعاء الوزيرين محمد شقير

وجمال الجراح قبيل بدء الحراك الشعبي الا انها رفضا المثول امام

تعذر التبليغ او عدم المثول امام القضاء

يكاد يتحول الى عرف من قبل الطبقة الحاكمة