د. علي مراد: شعار "كلن يعني كلن" الأكثر راهنية والأكثر صدقا!

صوت ١٧ تشرين

تم النشر في 13 نوفمبر 2019



 أستاذ القانون العام في جامعة بيروت العربية الدكتور علي مراد يجيب عن بعض الاسئلة التي تتعلق بثورة ١٧ تشرين

_ موضوعياً ومهنياً وعلمياً هل يجوز شعار كلن يعني كلن ؟ أم هناك بعض الأفرقاء مظلومين لأن مدة وجودهم في السلطة أقل من غيرهم ؟

شعار كلن يعني كلن هو شعار مأزوم ولكن هو مأزوم بقدر ما هنالك أزمة حكم وأزمة نظام سياسي واقتصادي في هذا البلد أزمة هذا الشعار أنها رافضة لجميع من هم في هذه الطبقة السياسية وهذا أمر غير طبيعي في بلد ديمقراطي ولكن إذا شاهدنا أنه من العام 2005 ما يسمى ب حكومات الوحدة الوطنية وهي ليست حكومات وحدة وطنية فقط كونفيديرلية أحزاب وطوائف أطاحت بالممارسة الديمقراطية الموجودة في كل بلد أطاحت بمبدأ الموالاة والمعارضة بمنطق الأكثرية والأغلبية بمطنق أن هناك أكثرية تحكم لفترة من الزمن وأقلية تعارض بالمجلس النيابي هذا أطيح به لأن كل الناس الأفرقاء الموجودين في المجلس النيابي 95% منهم ممثلين بالحكومة هذه السلطة بأدائها السياسي و كونفيديرلية الطوائف و ما يسمى بالديمقراطية التوافقية والتي لا يتحدث عنها الدستور اللبناني عكس ما يقول البعض هذا الأمر هو الذي جعل هذه السلطة مسؤولة في التضامن فيما بينها عن الوضع الاقتصادي والوضع السياسي والتأزيم الذي وصلت له السياسات العامة في هذا البلد لأجل ذلك إذا شعار كلن يعني كلن يمكن أن يراه البعض مأزوم لكن هذا الشعار هو الأكثر راهنية والأكثر صدقا والأكثر إزعاجا بالنسبة لهذه السلطة المسؤولة عن ما يحدث في البلد بالتضامن بمعزل عن النسب وإذا بعض الأطراف تعتبر نفسها أنها غير مشاركة بالفساد بالمعنى المباشر بالحدى الأدنى يمكننا أن نقول من خلال تحالفاتها السياسية مع بعض الأطراف والأحزاب التي هناك شبهات كثيرة حولها هي تكون شريكة بالفساد من خلال تغطيتها وتحالفها مع قوى سياسية أخرى .


تبدو السلطة مطمئنة كثيراً في حال تم هناك انتخابات نيابية مبكرة ستعيدها صناديق الاقتراع إلى مناصبها ؟

الانتخابات النيابية هي فرصة لإعادة تشكيل السلطة في أي بلد وتحديداً في بلد يعتمد النظام البرلماني مثل لبنان نحن لا نتحدث فقط عن قانون انتخابات ودوائر ونسب مختلفة

نحن بحاجة إلى قانون انتخابي

- يضع حد للرشوة المقنعة والرشوة المباشرة

-يضع سقفا للإنفاق

-ينظم الإعلام والإعلان الانتخابي

-يوكل مهمة تنظيم والإشراف على الانتخابات إلى هيئة مستقلة لا إلى وزارة الداخلية

وبالمناسبة كل الدول العربية أو معظمها سبقنا في هذا الموضوع غير مقبول بعد اليوم أن وزارة الداخلية تقوم بهذا الأمر

إذا تم تطبيق كل هذه النقاط اعتقد سنفتح مجال لخروقات جدية ربما من قبل هذه الناس التي تشكلت من 17 تشرين والحكم في النهاية للناس والاختيار لهم من يريدون أن يحكمهم والاحتكام لصناديق الاقتراع لأجل ذلك نحن أو الناس في الشارع ممن يطالبون بالذهاب نحو انتخابات نيابية من يتهرب منها هي السلطة وبالمناسبة انتخابات نيابية مبكرة واستقالة حكومة أمر طبيعي جدا بأي نظام ديمقراطي وبرلماني وليس بالأمر المستهجن كما تحاول السلطة أن تخوف وتهول على أساسه .